يعتبر الحاجة في الكلّ . ولو شرط إخراج بعضهم بصفة وردّه بصفة ، مثل : أن يقول : من تزوّج من أولادي فلا شيء له فإن فارق رجع حقّه ، أو قال : من سكن الوقف كان له نصيب فإن تحوّل فلا نصيب له وإن عاد عاد نصيبه ، أو يشرط : من خرج من مذهب إلى مذهب بطل نصيبه فإن عاد إليه عاد نصيبه ، فإنّ هذا كلّه شرط صحيح . لا يقال : قد جعلتم الوقف معلّقا بشرط ، وعندكم لو قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا وكذا ، لم يصح . لأنّا نقول : لم نجعل - فيما قلناه - الشرط في أصل الوقف ، فإنّ الوقف حاصل بالعقد ، وإنّما علّق استحقاق غلّته بأوصاف وشروط ، وذلك جائز ، وهذا كما في الوكالة لو علّقها بشرط لم تصح ، وإن أطلق الوكالة وعلّق التصرّف فيها بشرط جاز . مسألة 123 : إذا وقف على جيرانه ، قال الشيخان رحمهما اللّه : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجهات « 1 » ، وهو قول أكثر علمائنا « 2 » . وقال بعضهم : يصرف إلى من يطلق عليه اسم الجار عرفا « 3 » . وقال آخرون : يصرف إلى من يلي داره إلى أربعين دارا « 4 » .

--> ( 1 ) المقنعة : 653 ، النهاية : 599 . ( 2 ) منهم : سلّار في المراسم : 198 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 326 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 91 ، وابن زهرة في الغنية : 299 ، وابن حمزة في الوسيلة : 371 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 163 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 347 . ( 3 ) قال به المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 2 : 215 . ( 4 ) كما في شرائع الإسلام 2 : 215 .